يعرف النزاع الإداري, حسب المادة 7 من قانون افجراءات المدنية, بواسطة المعيار العضوي

و يكون هناك نزاع إداري كاما كانت الدولة, الولاية, البلدية أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري, طرف فيه, و هو ما يخرج من مجال المنازعات الإدارية المنازعات القائمة بين الهيئات ذات الطابع الإقتصادي أو التجاري.

كما أن المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية تحد من نطاق تطبيق المعيار العضوي, فالمنازعات مثلا المتعلقة بالأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة, الولاية, البلدية أو مؤسسة ذات طابع إداري تتولى محكمة القضاء العادي الفصل فيها.