الطرد من المسكن الوظيفي – إختصاص الجهات القضائية الإدارية ( نعم )

     حيث أن الثابت من النزاع يتعلق بسكن وظيفي ملكا للبلدية و أنه طبقا للمادة 7 من ق إ م إن قاضي الغرفة الإدارية هو المختص بالفصل في النزاع 

      و حيث   أنه و في قضيةالحال يتبين أن المستأنف مستفيد من السكن المتنازع من اجله بموجب مقررة صادرة عن البلدية ما زال ساري المفعول مما يتعين معه القول ان قاضي الدرجة الأولى لم يصب لما إعتبر المستانف شاغل بدون سند قانوني و يتعين إلغاء  قراره من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس