|
مجلس
الدولة ،الغرفة الأولى
رقم
القضية 6195 جلسة تاريخ 23/09/2002
قضية والي ولاية الجزائر
ضــد بن فضة مصطفى
قرار إداري:ا
قرار ولائي : غلق حانة لمدة غير محددة
بغرض المحافظة على النظام و الاداب
العامة لا
السلطة القضائية هي المختصة للبت في
الغلق النهائي للمحل نعم
المادة 7 من الأمر رقم 78/41
في الموضوع
و أنه حسب نص
المادة 10 من الأمر رقم 75/41،يمكن للوالي
الأمربغلق إداري للمخمرة أو المطعم
لمدة لا تتعدى 6 أشهر إما إثر مخالفة
القوانين و القواعد المتعلقة بهذه
المؤسسات أن بغرض الحفاظ و صحة السكان و
حفاظا على الآداب العامة
و أنه وحدها السلطة القضائية يمكنها
الأمر بالغلق النهائي لهذه المؤسسات و
ذلك طبقا لأحكام المادة 7 من الأمر 75/41
المذكورة أعلاه،و أن الوالي و عندما أمر
بغلق المحل الذي يسيره المستأنف عليه
إلى إشعار آخر أي دون أن يتأكد بأن هذا
الغلق لا يمكن أن يتجاوز 6 أشهر فإن والي
ولاية الجزائر لم يحترم أحكام الأمر رقم
75/41 المذكور أعلاه و بفصلهم على هذا
النحو،فإن قضاة الدرجة الأولى لم
يقدموا سوى بتطبيق القانون
لهـــذه الأسبـــاب
في الشكــل : قبول الإستئناف
في الموضـوع:تأييد القرار
المصاريف القضائية على الخزينة
|