|
مجلس
الدولة، الغرفة الرابعة
أشغال حفر البئر تخضع لإجراءات
تنظيمية ( نعم )
تعيين
خبير في غياب رخصة ( لا ) حيث يتضح من عناصر الإثبات الموجودة في الملف سواء المطروحة في الطور الأول من التقاضي أو أمام مجلس الدولة أن العارضة لم تقدم ترخيصا نظاميا يخول لها فتح أشغال حفر بئر بما أن حفر البئر يخضع إلى إجراءات تنظيمية تسهر المستأنف عليها بتطبيقها طبقا لأحكام المرسوم 91 / 176 الصادر في 25 / 5 / 1991 و أن تعيين خبير في مثل هذه الحالة غير منتج ما دامت العارضة لا تملك رخصة نظامية لحفر البئر
و
ترتيبا على ذلك إتجه إقرار القرار
المستأنف في كل ما تضمنه منطوقه من
بيانات |