|
مجلس
الدولة، الغرفة الثالثة
قضية
رقم 3649 جلسة تاريخ 10/06/2002، قضيـة : رئيس
المجلس الشعبي البلدي لبلدية غيليزان
،ضــد: بلمنور الحاج
مــسؤولية
إتلاف أجزاء
سيارة موضوعة في حضيرة سيارات
للبلدية
البلدية ملزمو بالتعويض نعم
حيث أن حضيرة السيارات تعد ملكا عموميا
يكون تسييرها من إختصاص البلدية و أنها
حارسة للأملاك المودعة بالحضيرة و التي
تتقاضى مقابلها ضرائب
حيث،و بالتالي فإن هذه الأخيرة كان
يتعين عليها إستعمال جميع الوسائل من
أجل حماية هذا الهيكل، و أن التقصير في
الحماية يشكل خطأ من شأنه خلق مسؤولية
إزاء الغير
حيث أنه يستخلص مما سبق أن السيد بلنمور
الحاج محق في إدعائه أن البلدية مسؤولة
حيث أن الخبير المعين قدر الخسائر
اللاحقة بسيارة السيد بلنمور الحاج
بمبلغ 175.000دج ، حيث أن المبلغ مبالغ
فيه نوعا ما بالنظر إلى سنة عرض
السيارة للتداول أي سنة 1980 و أنه يتعين
تخفيض هذا المبلغ إلى نسب أكثر عدلا
لـــــهذه الأسبــــــاب
يقضي مجلس الدولة : علانيا
حضوريا نهائيا
في
الشكــل : قبول الإستئناف شكلا
في الموضوع: بتأييد القرار
المستأنف من حيث المبدأ
و تعديلا له تخفيض مبلغ التعويض عن
السيارة إلى مبلغ 120.000 دج
بالقول بأنه لا مجال للحكم على رئيس
المجلس الشعبي البلدي بالمصاريف
القضائية
|