ـ بان الوجه المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات غير مؤسس من حيث ان الإجراءات تم احترامها بدقة وان المادة 171 مكرر فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية تسمح بتطبيق أحكام المادة 184 من نفس القانون،

ـ بان الوجه المأخوذ من المساس بأصل الحق غير مؤسس من حيث ان الدعوى ترمي فقط الى منع انعقاد المؤتمر الاستثنائي ولا تمس بشرعية المؤتمر الثامن،

حيث ان والي ولاية الجزائر بصفته مستأنف عليه أودع مذكرة جوابية متمسكا:

ـ بانه سلم بتاريخ 30/04/2003 وصلين للإيداع يسمحان بانعقاد اجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني يوم 03/10/2003 وانعقاد اجتماع المؤتمر الاستثنائي لجبهة التحرير الوطني يوم 4/10/2003 عملا بالقانون  رقم 28/89 المؤرخ

في 31/12/1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 19/91 المؤرخ في 2/12/1991،

ـ انه بناء على معلومات رسمية واردة من وزارة الداخلية تفيد بوجود دعوى قضائية مطروحة أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر قام في نفس اليوم بسحب الوصلين

المسلمين سابقا وذلك حرصا على الحفاظ على النظام العام للجزائر العاصمة طبقا لاحكام المادة 6 مكرر من القانون المذكور أعلاه وطبقا لاحكام القانون رقم 09/90 المتعلق بالولاية و المادة 96 من المرسوم رقم 373/83

بتاريخ 28/05/1983،

وان قرار سحب الوصلين يرمي الى نفس الاتجاه للأمر المستأنف لذلك يلتمس تأييده،

حيث ان وزير الداخلية والجماعات المحلية باعتباره مستأنف عليه أودع مذكرة جوابية يتمسك:

ـ بان الوجه المأخوذ من انعدام الصفة للمستأنف عليهم الأوائل غير مؤسس وان هؤلاء لهم فعلا الصفة من أجل طلب منع انعقاد المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني بصفتهم أعضاء هذا الحزب،

ـ وان الوجه المأخوذ من عدم الاختصاص غير مؤسس من حيث ان قاضي الاستعجال صرح بقراره في إطار صلاحياته،

ـ وان الوجه المأخوذ  من عدم وجود حالة الاستعجال غير مؤسس من حيث ان منع انعقاد المؤتمر الاستثنائي كان من شأنه تجنب الإخلال الأكيد بالنظام العام، الإخلال الذي وقع سابقا في الجزائر وغيرها،

ـ وان هذه المجازفة سبق و ان أدت الى سحب رخصتين ممنوحتين سابقا عملا بالتشريع المعمول به لما تبين بان دعوى قضائية كانت مطروحة أمام قاضي الموضوع ترمي الى إبطال المؤتمر الثامن لحزب جبهة التحرير الوطني،

ـ وان الوجه المأخوذ من المساس بأصل الحق غير مؤسس لان وزير الداخلية باعتباره سلطة مكلفة بالمحافظة على النظام العام تلقى عدة طعون صادرة عن مناضلين ومسؤولين فيما يتعلق بشرعية المؤتمر الثامن لكنه وجه الأمر الى الجهات القضائية للفصل في هذه المسألة ويطلب في هذا الشان تأييد القرار المستأنف،

حيث ان محافظ الدولة قدم طلبات كتابية ترمي الى التصريح بان الاستئناف اصبح بدون موضوع بحجة ان المؤتمر الاستثنائي موضوع الدعوى انعقد يوم 3/10/2003.

و عليــــــــــــه

من حيث الشكــل:  حيث ان  الاستئناف المسجل بكتابة ضبط مجلس الدولة يوم 6/10/2003 تحت رقم 19240 استوفى الأوضاع القانونية وانه يتعين بالنتيجة التصريح بقبوله شكلا.

من حيث الموضـوع :

      I/- عن تكييف طبيعة النزاع:

حيث ان المستأنف عليهم الأوائل يعيبون على المستأنف تغيير المركز القانوني للاطراف أمام مجلس الدولة ،

حيث أنه يتعين في جميع الأحوال على الجهة القضائية المرفوعة أمامها الدعوى و على مجلس الدولة بواسطة الاثر الناقل للاستئناف اعطاء التكييف الصحيح للوقائع،

حيث انه يتبين من عريضة افتتاح الدعوى ان الدعوى وجهت اساسا ضد والي ولاية الجزائر بحضور الأمين العام لحزب جبهة التحيرير الوطني علي بن فليس في حين ان الطلبات جاءت مقلوبة الترتيب و انه يتعين  بالنتيجة تصويب هذا التناقض،

حيث انه يتبين من عناصر الملف ان النزاع المطروح يتمحور في الواقـع حول الدعــوى المرفوعة من طرف بعض مناضلي حزب جبهة التحرير  التي ترمي الى:

ـ أساسا منع الأمين العام لهذا الحزب من تنظيم وعقد في جميع الأماكن العمومية والخاصة وعلى كامل التراب الوطني مؤتمرا استثنائيا وذلك نظرا لوجود دعوى في الموضوع رفعت أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر من اجل التصريح بإبطال المؤتمر الثامن الذي انبثق عنه وبحجة ان انعقاده من شانه ان يؤدي الى نتائج خطيرة على سير الحزب،

ـ وبالتبعية و في حالة التصريح بمنع المؤتمر، منع والي ولاية الجزائر من تسليم أية رخصة إدارية لانعقاد هذا المؤتمر وتجميد جميع العمليات التي تسمح بتحضير وتنظيم هذا المؤتمر وذلك الى غاية الفصل في الدعوى المطروحة أمام قاضي الموضوع،

      II/-  عن اختصاص الجهات القضائية الإدارية:

حيث انه من الثابت ان الجهات القضائية الإدارية ليست مختصة من أجل الفصل في   نزاع ما إلا في حدود مقتضيات المادتين 7 و7 مكرر من قانون

الإجراءات المدنية ومقتضيات المادة 9 من القانون رقم 98 – 01 المتعلق بالقانون الأساسي لمجلس الدولة او لمقتضيات بند يمنح الاختصاص وينص عليه تدبير صريح للقانون،

2 – 1/- عن اختصاص الجهات القضائية الإدارية المأخوذ من المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية:

حيث ان المستأنف عليهم الأوائل رفعوا دعواهم ضد والي ولاية الجزائر بحضور وزير الداخلية من اجل تبرير اختصاص الجهة القضائية الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية

 2- 1- 1- عن مقاضاة والي ولاية الجزائر:

أ –( حيث انه من الثابت ان المستأنف عليهم الأوائل وجهوا تكليفا بالحضور الى والي ولاية الجزائر دون تحديد طلبهم بشأنه،

حيث ان قاضي الدرجة الأولى استنادا إلى موضوع الطلب أمر والي ولاية الجزائر بعدم تسليم رخصة إدارية من اجل انعقاد المؤتمر الاستثنائي المقرر ليوم 4/10/2003 وتجميد جميع الإجراءات الرامية الى انعقاد هذا المؤتمر وذلك الى غاية الفصل في الدعوى المطروحة في الموضوع أمام الغرفة الإدارية،

حيث انه من الثابت ان منع والي ولاية الجزائر من تسليم رخصة إدارية من اجل انعقاد المؤتمر لا يمكن إخضاعه كما يبين هذا الأخير في مذكراته الجوابية الى تطبيق القانون رقم 28/89 المؤرخ في 31/12/1989 المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 19/ 91 بتاريخ 2/12/1991،

حيث انه من الثابت ان هذا القانون يمنح دون سواه الاختصاص للوالي بصفته سلطة  إدارية مكلفة  بالمحافظة على النـظام العام وتقدير طلبات تسليم الرخص الإدارية المقدمة  من طرف منظمــي اجتماع أو مظاهرة عمومية الذين يستطيعون عند الإقتضاء إخضاع   قرار الرفض أو المتضمن قيود،  لرقابة القاضي الإداري،     حيث انه في قضية الحال فإن القاضي الإداري رفعت الدعوى أمامه مباشرة من طرف المستأنف عليهم الأوائل لاعطاء أوامر للسلطة الإدارية بعدم تسليم رخصة إدارية لمنظمي المؤتمر الاستثنائي بالرغم من أن هذه الرخصة قد سلمت وسحبت من طرف الوالي قبل رفع هذه الدعوى أي يوم 30/09/2003 .

حيث أنه من الثابت أن القاضي الإداري الذي رفعت أمامه دعوى مباشرة من طرف خصـوم خاصـة، كما هو الحال، لا يمكنه التدخل في وظائف السلطة الإداريـة   و لا أن يحل محل هذه الأخيرة ولا حتي اعطائها أوامر بعدم تسليم رخصة إدارية التي تظل من الاختصاص الكامل لهذه الأخيرة  بطلب من منظمي المؤتمر الإستثنائي .

ب) حيث انه من جهة اخرى، فإن قاضي الدرجة الأولى أمر كذلك والي ولاية الجزائر بتجميد جميع الإجراءات التي من شأنها السماح بإنعقاد المؤتمر الإستثنائي و ذلك إلى غاية الفصل في الدعوى المطروحة أمام قاضي الموضوع،

حيث أنه من الثابت أن هذا الطلب لا يمكنه أن يدخل الا في إطار القانون المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يمنح الاختصاص لوزير الداخلية و الجماعات المحلية دون سواه من خلال المراقبة التي يتوجب عليه ممارستها على الأحزاب السياسية المعتمدة كما هو بالنسبة لقضية الحال، برفع دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر من أجل الحصول على توقيف و حل الحزب أو غلق محلاته ( المادة 37 من الأمر رقم 09/97)

حيث انه من الثابت ان والي ولاية الجزائر لم تكـن له الصفة و لا المصلحة فيما  يتعلق بوجهي الطلبين وذلك بمفهوم المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية من اجل مقاضاته  في هذه الدعوى وانه يتعين بالتالي استنتاج ان الدعوى المرفوعة ليس لها أي ارتباط جلي او علاقة قانونية بالنزاع المطروح والقول بان الدعوى الموجهة ضد الوالي لم توجه توجيها صحيحا واستخلاص النتائج القانونية الناجمة عن إخراجه من النزاع،   

حيث أنه وبالفعل فان رفع دعوى قضائية ضد سلطة إدارية غير معنية بهذا النزاع بشكل تعسفي أم لا، لا يمكنه لوحده الإخلال بقواعد النظام العام المتعلقة باختصاص

الجهات القضائية الإدارية ولا يمكنه بالتالي منح الاختصاص لهذه الأخيرة، عملا بأحكام

المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية

علما أن هذا الإختصاص لا يخضع لإرادة

الأطراف و حدها من خلال مضمون عرائضهم .

2- 1- 2 /

عن مقاضاة وزير الداخلية و الجماعات المحلية :

  حيث أن المستأنف عليهم الأوائل كلفوا وزير الداخلية و الجماعات المحلية بالحضور بحجة أن عدّة طعون رفعت من طرف المناضلين أمام هذا الأخير،

حيث أن قاضي الدرجة الأولى لم يتطرق إلى إدخال وزير الداخلية و لم يحمله أي التزام، لهذا فإن استدعاءه في هذه الدعوى غير مبرر ، و لا يمكن لوحده إعطاء الاختصاص إلى الجهة القضائية الإدارية عملا بالمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية، مما يتعين استنتاج الآثار القانونية بإخراجه من النزاع.

 2 – 2/

عن إختصاص الجهات القضائية الإدارية المأخوذ من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.

حيث أن هذه الدعوى ترمي أساسا إلى منع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني من عقد المؤتمر الإستثنائي ليوم 14/10/2003 بحجة أن دعوى رفعت في الموضوع أمام مجلس قضاء الجزائر ترمي إلى إبطال المؤتمر الثامن المنعقد في مارس 2003 و الذي انبثق عنه، بحجة أن إنعقاد هذا المؤتمر قد يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بسير الحزب،

حيث ان هذا النزاع يندرج ضمن الأمر 07 –97 المؤرخ في 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية الذي يمنح بموجب بعض بنوده الإختصاص إلى الجهات القضائية الإدارية للفصل في :

ـ الطعون المرفوعة من طرف الأعضاء المؤسسة للحزب ضد القرار الصادر عن وزارة الداخلية المتضمن رفض التصريح بتأسيس الحزب ( المادة 17)،

ـ الطعون المرفوعة ضد القرار الصادر عن وزير الداخلية المتضمن رفض اعتماد الحزب ( المادة 22 )،

      ـ

الطعن ضد قرار وزير الداخلية المتضمن توقيف أو منع الأعضاء المؤسسة من ممارسة نشاط حزبي أو المتضمن غلق المحلات قبل اعتماد الحزب ( المادة 36 )،

ـ دعوى وزير الداخلية المرفوعة أمام مجلس قضاء الجزائر الرامية إلى توقيف أو حل حزب معتمد أو إلى غلق محلاته ( المادة 37)،

حيث أن هذه البنود مانحة الاختصاص للجهات القضائية الإدارية تتعلق على سبيل  الحصرتمتد كما كرسه الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة ( القرار رقم 10464 المؤرخ في 23/07/2002) إلى النزاع الناجم عن السير و النشاط الداخلي للحزب اللذين يظلان خاضعين للقانون الاساسي للحزب و لنظامه الداخلي، بالنزاعـات المذكورة آنفا و لا يمكنها أن تمتد كما كرسه الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة ( القرار رقم 10464 المؤرخ في 23/07/2002) إلى النزاع الناجم عن السير و النشاط الداخلي للحزب اللذين يظلان خاضعين للقانون الاساسي للحزب و لنظامه الداخلي،

حيث أنه في قضية الحال ، فإن بعض مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني بصفتهم أطراف خاصة رفعوا دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر من أجل منع انعقاد المؤتمر الإستثنائي و حيث أن هذه الدعوى تتعلق بالنشاطات الداخلية للحزب و ترمي إلى حماية مصالح خاصة ، مما يتعين القول بأنه لا يمكن ربطها بالبنود المانحة للإختصاص المشار إليها بموجب الامر 09/97 المذكور أعلاه أو إلى أي قاعدة أخرى تحدد إختصاص الجهات القضائية الإدارية،

حيث و بالتالي فإن الغرفة الإدارية الفاصلة في المسائل الإستعجالية بتمسكها بإختصاصها بسبب نوع القضية ، قد خرقت قواعد الإختصاص التي هي من النظام العام و بالنتيجة فإنه يتعين إلغاء الأمر المستأنف و القول من جديد أنه ما عدا النزاع المحدد بالمواد 17 و 22 و 36 و37 من الأمر 09/97 المتعلق بالقانون الأساسي للأحزاب السياسية ، فإن الجهات القضائية الإدارية تظل غير مختصة للفصل في النزاعات الناشئة عن السير والنشاط الداخليين  للأحزاب السياسية،

حيث أنه لا يمكن لمجلس الدولة بعد إثارته عدم اختصاص الجهات القضائية الإدارية مناقشة ولا الفصل في الأوجه الأخرى المثارة،

لهــــــذه الأسبــــــــــاب

        إن مجلـس الدولــــة

فصلا في قضايا الاستئناف في المادة الاستعجالية علنيا ،حضوريا ونهائيا:

يقضــــــي بما يلــــي :

في الشكــــل:  بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضــوع:

1/- القول بان الدعوى المرفوعة ضد السيد والي ولاية الجزائر والسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية موجهة توجيها غير صحيح لذلك يتعين إخراجهما من الخصومة،

2/- إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 01/10/2003،

وفصلا من جديد: القضاء بعدم اختصاص الجهات القضائية الإدارية للفصل في المنازعات المتعلقة بالتنظيم والتسيير الداخلي للأحزاب السياسية باستثناء المنازعات المنصوص عليها في المواد 17 و 22 و 36 و 37 من الأمر رقم 97/ 09 المؤرخ في 06/03/1997 المتضمن القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية،

تحميل المستأنف عليهم المصاريف القضائية.